معلق بالاسم لا بالصفة ، فالجواب أن من فعل ذلك فقد أخطأ في اللغة ، وقد حكينا أن في الناس من يسوي مخطئا بين الاسم والصفة في تعلق الحكم بكل واحد منهما . ويمكن أن يكون من استدل بهذه الآية إنما عول على أن الاسم فيها يجري مجرى الصفة ، لان مطلق اسم الماء يخالف مضافة ، فأجراه مجرى كون الإبل سائمة وعاملة . وأما الدلالة على أن الصفة كالاسم في الحكم الذي ذكرناه ، فهي أن الغرض من وضع الأسماء في أصل اللغة هو التمييز والتعريف ، وليمكنهم أن يخبروا عمن غاب عنهم بالعبارة ، كما أخبروا عن الحاضر بالإشارة ، فوضعوا الأسماء لهذا الغرض ، ولما وقع الاشتراك بالاتفاق في الأسماء ، بطل الغرض الذي هو التمييز والتعريف ، فاحتاجوا إلى إدخال الصفات ، وإلحاقها بالأسماء